• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023
•  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
• مناقشة مجلس النواب تعديل قانون حماية الملكية الفكرية
•  زيادة جديدة بنسبة 15% في قانون الإيجار القديم
• انتهاء مصر وروسيا من الأعمال التحضيرية لاعتماد نظام الدفع الروسي في مصر

قرر رئيس جمهورية مصر العربية الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 – بتاريخ 1/3/2021

وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية وذلك وفقا لاتفاقيات دولية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات العالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام.

تناقش اللجنة الفرعية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية باجتماعها بمقر مجلس النواب حيث تمت مناقشة بعض الصياغات الأولية لقانون الإجراءات الجنائية، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في الفترة القادمة.

يحدد مشروع قانون المجالس المحلية اشتراطات الترشح للمجالس المحلية حيث نصت المادة السابعة منه على ان تكون مدة المجلس المحلي 4 سنوات، ونصت المادة الثامنة على شروط الترشح للمجلس المحلي ومنها ان يكون العضو مصري الجنسية وألا يقل عن 21 سنة وقت الترشح، ونصت المادة التاسعة من مشروع القانون أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح أعضاء الهيئات والجهات القضائية، والوزراء والمحافظون ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

يناقش مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، حيث تضمن مشروع القانون عدد من العقوبات لمواجهة تزوير الكتب والقرصنة على المواد المنشورة حيث تعتبر من أهم المواد المعدلة، وتعديل بعض المواد الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة القرصنة على الكتب حيث تصل العقوبة الي الحبس من شهر إلى سنة، والغرامة من ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.

احيل مشروع القانون الخاص بتقنين وضع اليد علي أراضي الدولة الخاصة وأراضي الوقف للجان المختصة، وجاء نص مشروع القانون متضمنًا لاحدي عشر مادة، وان تستبدل عبارة ” أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بعبارة ” أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ويجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من ٢٥ في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب عن عشرة أفدنة، ويسرى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

تقدم بنك أبو ظبي الأول بعرض لشراء ستاندرد تشارترد وذلك مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و35 مليار دولار، حيث تبلغ القيمة السوقية لبنك ستاندرد تشارترد 24 مليارا، كما قفز سهم "ستاندرد تشارترد" 9% بعد تقرير عرض الاستحواذ المقدم من بنك أبو ظبي الأول.

صدق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 والذي نص علي زيادة القيمة الأيجارية بنسبة 15% سنويا لمدة 5 سنوات وذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وبعد انتهاء تلك المدة ترد الوحدة السكنية للمؤجر بقوة القانون،ومن حالات طرد المستأجر في حالة الإضرار بالعين المؤجرة وأيضا في حالة التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يومًا اما في حالة رفض المستأجر تسليم الوحدة يلجأ المالك إلى القضاء الذي يصدر حكمًا بطرد المستأجر وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تخطط الحكومة إلى طرح حصص تتراوح بين 20-30% في سبعة فنادق مملوكة للدولة أمام المستثمرين في البورصة المصرية، كما أن صندوق مصر السيادي سيدير طروحات الفنادق وتقييم وتعيين المستشارين، ومن ضمن قائمة الفنادق السبعة المطروحة فندق ماريوت القاهرة بالزمالك وماريوت مينا هاوس بجوار الأهرامات وفندق كتراكت بأسوان وفندق شتيجنبرجر سيسيل بالإسكندرية وجميع الفنادق الأربعة مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وذلك بالإضافة الي  اعتزام الحكومة طرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة  وستمتد خطة الطروحات من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، مع ما لا يقل عن 25% من طروحات الأسهم.

اعتمد مجلس إدارة البنك التجاري رباح عام 2022،واظهرت نمو صافي في الأرباح بنسبة 22%. وذلك يقدر نحو 16.17 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 13.26 مليار جنيه خلال عام 2021كما ارتفع إجمالي إيرادات البنك التجاري الدولي بنسبة 23.6% لتسجل 55.72 مليار جنيه، مقابل 45.07 مليار جنيه في 2021.

يعتزم البنك التجارى الدولى إصدار أدوات مالية بقيمة مليار دولار أو ما يعادلها بالجنيه أو العملات الأجنبية الأخرى وهي عملية تتم كل ثلاث سنوات بالبنك لتمويل أنشطة البنك التوسعية وتمثل القيمة التى يعتزم البنك إصدارها نحو 3.8 ضعف حجم القروض التى حصل عليها بنهاية ديسمبر 2022 البالغة 7.98 مليار جنيه.

وبحسب إفصاح للبورصة المصرية، ستناقش الجمعية العامة تعديل بعض مواد النظام الأساسي ومن بينها زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه.

أنهت مصر وروسيا الكثير من الأعمال التحضيرية الفنية لاعتماد نظام الدفع الروسي "مير" في مصر، وفقا لتصريحات السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، وان السلطات الروسية تعمل مع البنك المركزي المصري علي ربط النظام المصرفي للبلاد بنظام "مير" – البديل الروسي لبطاقات ماستر كارد وفيزا وذلك بعد العقوبات المالية التي فرضتها القوى الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.كما تجريمحادثات لزيادة استخدام الجنيه والروبل في التجارة الثنائية بين البلدينوالاستغناء عن العملة الأمريكية حيث وافق البنك المركزي الروسي شهر ينايرالماضي على اعتماد الجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين، مما سمح لمصر بشراء السلع الروسية بالروبل وتقليل تعرضها للدولار.

منحت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب موافقتها المبدئية على تعديلات قانون سوق رأس المال التي ستسمح بتداول شهادات أرصدة الكربونفي البورصة المصرية، كما صرحت هيئة الرقابة المالية أواخر العام الماضي إنها تعمل على صياغة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قبيل خطط البورصة المصرية لإطلاق أول سوق طوعية للكربون في أفريقيا في منتصف عام 2023.

• أعلنت شركة سان جوبان الاستحواذ على شركة أي دي بي للكيماوياتفي مصر وكان المستشار القانوني لشركة سان جوبان مكتب معتوق بسيوني.
• حصلت الشركة المصرية للاتصالات على قرضا بقيمة 125 مليون دولار أمريكي من بنك المشرق وكان المستشار القانوني لبنك المشرق مكتب شرقاوي وسرحان، وكان المستشار القانوني للمصرية للاتصالات مكتب ادسيرو- راجي سليمان وشركاه. 
• وقعت شركة الشريف للفنادق والسياحة عقد مقاولات خاص بتجديد فندق شبرد مع شركة سياك "القابضة" للإنشاءات وذلك بقيمة نصف مليار جنيه لأعمال المقاولات والهدف من التعاقد هو تطوير وتمويل وتشغيل وإدارة فندق شبرد وإعادته للعمل بمستوى خدمة فندقية متميزة وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا وكانا لممثل القانوني لشركة الشريف للفنادق والسياحة مكتب عمرو وشركاه.