• بتاريخ 14/11/2022 صدر قانون رقم 166 لسنة 2022: بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية

• بتاريخ 16/11/2022 صدر قرار وزير الداخلية رقم 2240 لسنة 2022 : بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية ( سن بطاقة تحقيق الشخصية )

• بتاريخ 13/11/2022 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 4013 لسنة 2022: بندب وتجديد ندب بعض السادة القضاة، للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة لمدة "سنة" تنتهي في 2023/9/30
• بتاريخ 15/11/2022 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022: بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج

• بتاريخ 16/11/2022 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2022: بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، لمدة سنتين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

تقدم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة للحكومة ممثلة في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن مشكلات تراخيص البناء وخصوصا ما يتعلق بالمؤسسات الطبية.

وقال النائب: تعاني المؤسسات الطبية أشد المعاناة في الحصول على تراخيص البناء في ضوء قانون البناء الموحد.

وطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر في هذه الاشتراطات والاستماع لرأي نقابة الأطباء في هذا الشأن للوصول إلى طريقة أسهل في الحصول على التراخيص

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاص.

بهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق للجهات الإدارية

أصدرت وزارة المالية تعليمات بشأن آليات تمويل موازنة الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 / 2023، عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

ونص كتاب دوري صادر وزارة المالية برقم 122 لسنة 2022، بضرورة قيام مسئولي الهيئات الحكومية بالالتزام بالتواصل مع الإدارات المختصة والجهات التابعة حسب ما يتم تخصيصه من تمويل في بداية العام المالي على الوحدات الحسابية التابعة لها في ضوء مشروع إعداد الموازنة المقدمة من هيئة الموازنة المقبولة، وختامي الإيرادات والمصروفات عن العام المالي السابق لتلك الوحدات مع مراعاة التأشيرات العامة والخاصة المرفقة بقانون ربط الموازنة.

أطلق المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، موقعه الإلكتروني الجديد، وذلك لتيسير عملية وصول المتعاملين الحاليين والمحتملين إلى خدمات المركز، وذلك من خلال منصة إلكترونية تتسم بالسرعة والكفاءة.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، يأتي إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد سعياً من إدارة المركز لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة خدماتها عبر الوسائط الإلكترونية التي تمكن المتعاملين من الوصول إلى خدمات التحكيم والتسوية والاستفادة منها.

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى،تحت رعاية الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، محاضرتين حول التحكيم لمحامي ومحاميات الجدول العام. 

يلقى المحاضرتين الدكتور سمير صالح شعبان أستاذ المرافعات والتحكيم، بجامعة القاهرة، يتناول خلالهما؛ التعريف بالنظام القانونى للتحكيم وصور الاتفاق عليه – الأثر الايجابى والأثر السلبى لاتفاق التحكيم – التحكيم وقانون التحكيم المصري، وتعريفه، واتفاق التحكيم، وشروطه، والفرق بين شرط ومشارطة التحكيم، والحكم الصادر من هيئة التحكيم، والتعامل معه، وكيفية الطعن عليه.

التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون لمواجهة آثار التغير المناخي

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، وذلك علي هامش فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ.

وقد وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي ص أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وتامر  كيرلس مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بمصر، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز نطاق التعاون والشراكة بين الطرفين في إطار العمل على قضية التغير المناخى بما فى ذلك دمج البعد المناخي في العمل المجتمعي وتعزيز دور المجتمع المدني والمتطوعين في العمل المناخي.

يظهر في الأفق اهتمام الدولة بقطاع الأعمال لتحقيق تعظيم موارد الدولة وتشغيل هذا القطاع بأحدث الوسائل التكنولوجية بعد توقف لجانب منها أو عدم تشغيلها بكامل طاقتها.

ولتحقيق هذه الأحداث لابد من البحث عن أفضل الأنظمة القانونية في إدارة هذا القطاع حيث لا ينكر أحد أن الإدارة الرشيدة والمتخصصة هي القادرة على تحقيق ذلك، إذ كما يقول المثل الإدارة علم العلوم. ونود في هذا المجال ذكر وسائل الإدارة التقليدية في عجالة ثم نوضح مفهوم الإدارة الحرة باعتبارها نظاماً قانونياً يأخذ بيد مشروعات قطاع الأعمال العام دون بيعه أو تصفيته.

من الصور التقليدية لإدارة المشروعات هو الجمع بين الملكية والإدارة والاستقلال بمعنى أن صاحب المشروع هو القائم على إدارته واستغلاله باسمه ولحسابه وتحمل كامل نتائج ذلك سواء من مكسب أو خسارة أو تمويل المشروع كما يخضع مالك المشروع لنظام شهر الإفلاس، ومن هذه الصور أيضاً الحالة التي يجمع فيها مالك المشروع بين الملكية والاستغلال باسمه ولحسابه دون الإدارة، إذ قد يستعين بمدير مأجور يخضع لعقد العمل، وذات الأمر إذا لجأ مالك المشروع في إدارته إلى وكيل مدير عندما يرغب في فتح فروع لنشاطه ويعطي الوكيل المدير استقلال في الإدارة وهو وإن كان لا يعد أجيراً ولكن تظل الملكية والاستغلال لمالك المشروع وعادة تحدد أجره هذا الوكيل المدير بنسبة من أرباح المشروع، أما الصورة الثانية فهي صورة استغلال المتجر وإدارته بواسطة مدير حر، بمعنى انفصال الملكية عن الإدارة والاستغلال وهي موضوع هذا المقال. ويتم ذلك بعقد يبرم بين مالك المشروع والمدير الحر يستقل هذا الأخير بإدارة المشروع باسمه ولحسابه متحملاً كامل نتائج المشروع من ربح أو خسارة، وخضوعه لنظام شهر الإفلاس، ويطلق على هذا النظام القانوني عقد الإدارة الحرة وفقاً للتسمية التي أتى بها المشرع الفرنسي في قانون 1956 بشأن تأجير المتجر بعناصره المعنوية، والطبيعة القانونية لهذا العقد أنه عقد إجارة لمنقول معنوي لا يدخل العقار المقام عليه المتجر أو المصنع فيه، بمعنى أن تظل ملكية العقار للأرض أو المباني إلى مالكه وهو مؤجر الاستغلال. ومحل هذا العقد هو المنقولات المعنوية مثل حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والرخص والإجازات والملكية الصناعية من براءات اختراع ورسوم ونماذج صناعية وعلامات تجارية، ويعد تأجير الاستغلال أو التأجير بالجدك كما يطلق عليه في الوسط التجاري المصري، وسيلة ملائمة ونموذجاً مقبولاً كأحد طرق إدارة مشروعات قطاع الأعمال العام حيث تظل الدولة في ظل هذا النظام القانوني المالك لعقار المشروع والأراضي المقام عليه وعناصره المادية من الآلات وعدد أو بضائع، كذلك العناصر المعنوية، ولعل أهم الآثار القانونية لهذا العقد هو تحمل مستأجر الاستغلال نتائج إدارة مشروعه بين ربح أو خسارة والخضوع لنظام شهر الإفلاس، دون أدنى مسئولية على مالك المشروع، كما أنه بنهاية العقد تسترد الدولة – مالكة المشروع – كامل العناصر المعنوية والمادية، كما أنها تظل المالكة للعقارات والأراضي المقام عليها المشروع،  حيث لا تعد عنصراً من عناصر عقد تأجير الاستغلال، ويعد هذا أمراً في غاية الأهمية لقطاع الأعمال العام حيث يسعى المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي إلى الحصول على تملك الأراضي والعقارات المقام عليها المشروع عند إبرام عقد لبيع المشروع كما حدث في حالات بيع القطاع العام، ذلك أن الأراضي عليها المشروع عند إبرام عقد لبيع المشروع كما حدث في حالات بيع القطاع العام، ذلك أن الأراضي بطبيعتها ترتفع قيمتها ويتخلص المستثمر من المشروع ويسعى لوفقه أو تغيير نشاطه إلى نشاط عقاري.

ويتميز نظام الإدارة الحرة بالتزام مستأجر الاستغلال بعدم تغيير نشاطه الأصلي فتظل العملاء لمالك المشروع وهو الدولة بعد انتهاء العقد فتعود الحرية إليها سواء في تجديد العقد أو لمستثمر آخر.

وبالنسبة للعمالة القائمة بالمشروع فهي تظل على قوة المتجر في مواجهة مستأجر الاستغلال حيث ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على ذلك (م9/2) ويمكن الاتفاق على عدم انتقال العمالة أو تدريبها أو تقوم الدولة بتحمل جانب من التعويضات من العمالة عند وجود مصلحة في ذلك لمستقبل المشروع، وعادة ما تكون مدة العقد طويلة نسبياً حتى يتمكن المدير الحر من تعويض ما أنفقه في سبيل تحديث المشروع بكفاءة عالية، والجدير بالذكر أن هذا العقد وهو تأجير استغلال المتجر أشار إليه قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 لأول مرة بالمواد من (34 إلى 43) حيث نظم شهر العقد في سجل خاص وحدد البيانات التي تقيد في هذا السجل وأطراف العقد والأجرة المتفق عليها، كما اعتبر المشروع هذا العقد عقداً شكلياً يجب كتابته، وإلا كان باطلاً نظراً لأهميته وعدم إمكان المستأجر التنازل عن استغلاله للغير، خلاصة القول أن هذا النظام القانوني في إدارة مشروعات قطاع الأعمال العام يمكن أن يكون نظاماً ملائماً وعاملاً فعالاً لإحياء نشاطه بكفاءة عالية دون تكلفة عالية على الدولة وتفادياً للاقتراض مع احتفاظ الدولة بالملكية.